آرام المصري

نفذ عدد من أهالي ذوي الإعاقة داخل مراكز الإيواء، اليوم الأحد، احتجاجًا من أمام مجلس النواب، على قرار وزارة التنمية الاجتماعية القاضي بوقف عقود شراء الخدمات للمراكز الإيوائية المتخصصة، محذرين من تبعات القرار على أبنائهم وأسرهم.

وقال الأهالي لـرم، إن غالبية الحالات المشمولة بالقرار تعاني من إعاقات شديدة تتجاوز نسبتها 85%، ما يجعل من الصعب على الأسر التعامل معها داخل المنازل في ظل غياب الإمكانات والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية المناسبة لهم.

وأشاروا إلى أن أبناءهم وإخوتهم بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية وتأهيلية مستمرة توفرها المراكز الإيوائية المتخصصة من خلال كوادر مدربة ومؤهلة، معربين عن مخاوفهم من التوجه نحو نظام "الأسر البديلة”.

وعبر الأهالي أن هذا التوجه يثير القلق نظرًا لما يتمتع به ذوو الإعاقة من خصوصية وحساسية عالية في التعامل مما يصعب على غير المختصين استيعابها.

وتساءلوا عمّا إن كانت الأسر البديلة تمتلك القدرة الحقيقية على التعامل مع ذوي الإعاقة، أم أن المغريات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية قد تقف وراء قبول بعض الأسر دون توفر الكفاءة والخبرة اللازمة.

وناشد الأهالي الجهات المعنية وأصحاب القرار بضرورة الالتفات الجاد لهذه الفئة واتخاذ قرارات تضمن كرامة ذوي الإعاقة وحقهم في رعاية آمنة ومستقرة.